بلخيرية:يجب إلغاء ما يُكبل أخذ القرار وإعادة الفصل 52 لدفع الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس ناصف بلخيرية في تصريح لموزاييك الجمعة 15 نوفمبرر2024 أن نسبة  الاستثمارات الأجنبية في تونس  بلغت   2.5 مليار دينار سنة 2024  وعندما نقارنها  بميزانية تونس المخصصة للاستثمار المقدرة بنحو 4  مليار دينار فان  هناك فارقا بأكثر من 50 بالمائة بالتالي من المهم تشجيع الشركات غير المقيمة لتركيز  استثماراتها في بلادنا خاصة وأن القدرة التنافسية لتونس أصحبت مهددة  أمام ما تقدمه دول أخرى من امتيازات مغرية على المستوين البنكي والاستثماري  للحفاظ عليهم واستقطابهم.

ضرورة تسريع اصدار قانون الاستثمار ومجلة الصرف

وشدد ناصف بلخيرية على ضرورة وضع رؤية واقعية  تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق والمستثمرين و إذا كانت تونس تهدف فعلا  للترفيع من نسب الاستثمارات الأجنبية  والظهور على السوق العالمية فعليها توخي تمشي مغاير ومواكب لواقع المستثمرين الأجانب  خاصة وان تونس لديها قروض أجنبية مطالبة بتسديدها بالعملة الصعبة بالتالي انه مع ما نسجله من  مداخيل من تحويلات التونسيين بالخارج والتصدير يجب العمل على ترفيع  قيمة الاستثمارات الأجنبية و التعامل مع المستثمرين  حالة بحالة  بالاستماع  لإشكالاتهم وطلباتهم وإيجاد الحلول لهم .

وفي سياق متصل اعتبر ناصف بلخيرية أن الفصل 52 من مجلة الاستثمار في نسختها القديمة كان يمنح الإدارة  التونسية  إمكانية مناقشة كل مشروع على حدى  الا انه  و للأسف تم إلغاؤه ومن بين مقترحاتهم إعادة هذا الفصل  لضمان مرونة في نقاشات وتعامل الإدارة التونسية واجتهاداتها في حل  إشكالات المستثمرين باعتبار انه من دون اجتهادات لا يمكن خلق ثروة .

وأشار بلخيرية إلى تجربة بعض الدول التي  لا تملك قوانين استثمار واعتمادها درس ملفات كل مشروع استثماري أجنبي على حدة وتوضيح ضروريات منها  المحافظة  على البيئة والمواقع المحددة لكل  صنف من المشاريع والاداءات السنوية المحددة إضافة الى حقوق العمال وغيرها كآليات للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية ونجاحها في ذلك  .

واعتبر بلخيرية أن هناك قوانين لا علاقة  لها بتغيرات الواقع الاقتصادي العالمي وتعتبر مكبلة بالتالي إما إلغاؤها أو تعديلها لأن الإبقاء عليها بصيغتها الحالية  يؤثر مباشرة على خزينة الدولة من العملة الصعبة وقد تعيق قدرة  تونس على تسديد ديونها الخارجية مستعرضا   تجربة تونس مع شركة  AIRBUS  التي تم استقطابها في فترة تعديل قانون الاستثمار لتجلب بدورها  70 شركة وتخلق قطبا تكنولوجيا للطيران مثمنا في الوقت ذاته تجربة القطب التكنولوجي الغزالة الذي يمكن توسعته بإدماج شركات إنتاج صناعي في الروبوتويك وبناء  شركات مع مؤسسات عالمية منها في سنغافورة  والاستفادة من التكوين العلمي  المتجدد بهذا البلد الذي تجاوز دول أخرى متقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وان تونس لا تفتقر للطاقات البشرية ولكن يجب ان يتم تدعيمها بتغييرات وتحفيزات مادية و قانونية .

هناء السلطاني